قدس انلاین: سید احسان خاندوزی در نشست سخنگویی اقتصادی دولت که در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای دو ساله دولت ، روایت خدمت، وعده، وفا برگزار شد با اشاره به پذیرض عضویت کشورهای جدید همچون مصر و اندونزی در بانک بریکس گفت: ماهیت این بانک کارگذاری نیست و رویکرد توسعه‌ای و کمک به اقتصاد کشورهای عضو برای توسعه و رونق اقتصادی داردو از اینرو حضور و افتتاح حساب در ان اهمیت زیادی دارد.

وی در خصوص تأثیر عضویت ایران در بریکس بر دور زدن تحریم های یکجانبه آمریکا هم با یادآوری اینکه پیش از دولت سیزدهم تنها یک پرونده مهم در حوزه اقتصادی و بین المللی در دستور کار بود یعنی برجام، اظهار داشت:  یکی ار نقاط تمایز این دولت که رئیس جمهور بر آن تاکید داشت، این بود که مسایل خارجی و اقتصاد بین‌الملل ما هر دو پرونده های متعددی دارد.

وی افزود: این دولت پرونده های متعددی را به دستور کار سیاست خارجی اضافه کرد که  مسئله آزاد سازی پولهای بلوکه شده و عضویت رد شانگهای و بریکس از جمله آنها بود که به سرانجام رسیده‌اند  و مجموعه این‌ها کمک کرد سیاستهای همسایگی فعال و آثار آن مشخص شود.

خاندوزی خاطرنشان کرد: کشورهای بریکس یکی از تأکیداتشان این بوده که هدفشان خارج شدن از نظم آقایی آمریکا است و اینکه چند کشور نتوانند بر همه اقتصاد جهان اثر گذار باشند. و پذیرش عضویت ایران معنایش اینست که علی رغم اینکه ایران تحت تحریم آمریکا است، اما برای تقویت اقتصاد جهانی، یک اقتصاد پویا و دارای طرفیت بالا است.

این اتفاق یعنی عضویت ایران در بریکس یکی از مهمترین پیامها به فعالان اقتصادی کشورهای عضو این ائتلاف و دیگر کشورها است که علی رغم فشار امریکا بنای بریکس آن است که با ایران کار کنند. 

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با این اتفاق و تکمیل آن آمریکایی ها و متحدانشان باید آماده برگزاری جشن شکست سیاست‌هایشان توسط ایران باشند.

این عضو تیم اقتصادی دولت سیزدهم با اشاره به اینکه دولت قبل وجود دارد رسیدگی به اولویت‌های مردم است. دولت قبل مسائل مردم را به سیاست خارجی گره زده بود. به این معنا که دولت دوازدهم اکثر فرصت‌های هشت ساله کشور را معطل موافقت و ترحم دو سه کشور خارجی نگاه داشت تا ظرفیت‌های توسعه کشور، وابسته و مشروط به مسائل خارجی حل و فصل شود. از حل مساله آب تا ساخت نیروگاه در گرو مسائل خارجی تلقی می‌شد. در حالیکه وزرا مدت‌ها برای حل مسائل موفق به دیدن و گفت‌وگو با رئیس‌جمهور وقت نمی‌شدند و توجه بخش عمده‌ای از مدیران آن، مصروف به موارد خاص می‌کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: دولت سیزدهم بنا به تشریح وقایعی که در دولت گذشته رقم خورد نداشت اما با رویه عجیبی که برخی دولتمردان گذشته در پیش گرفتند، دولت سیزدهم مجبور به ارایه آمارهای تطبیقی و مقایسه‌ای است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۲ که دولت پیشین شروع کرد بدهی بانکی دولت حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان که در پایان ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. حجم نقدینگی‌از ۶۰۴ هزار همت به ۴هزار همت افزایش پیدا کرد و حجم نقدینگی ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد. با همه سختی بنای دولت این نبود که تقصیرها را گردن دیگران بیاندازد.

خاندوزی یادآور شد: بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و وابستگی صندوق های بازنشستگی به دولت از ۱۲ به ۱۸ درصد رشد کرده بود. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از ۳۴ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم نقدینگی از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده بود که بیش از ۵۳۰ درصد رشد را به ثبت رساند. همه ظرفیت اوراقی که باید دولت را تامین مالی می کرد در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت دوازدهم استفاده شده بود و از ۸ میلیارد دلار برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی، در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود.

نظام مالیاتی فشار را از گروه های مولد برداشته

وی ادامه داد: میانگین رشد اقتصادی کشور در دوره قبل حدود یک درصد بود و در ۴سال پایانی دولت حدود صفر بود و وقتی که چنین می‌شود بنابراین وقتی که اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی وقدرت خرید مردم و شاخص های حوزه رفاهی مواجه است حرکت دادن ماشین اقتصادی که مدتها حرکت نکرده است، انرژی بسیاری از دولت گرفت و رشد اقتصادی در دو سال گذشته، نمودی از کارایی و عملکرد سیاست های دولت را نشان می‌دهد. از ۴ سال قریب به صفر به حوالی ۴ درصد رسیدیم. تنها پیگیری دولت بزرگ شدن کیک اقتصادی نیست بلکه رشد تولید هم بوده است. سیاست دولت این است که کمک کند با این بزرگ شدن، توازن به آن وضعیت بی قواره بازگردد.

خاندوزی با بیان اینکه ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های نابرابری و فاصله دهک‌ها از ۰.۳۹ به ۰.۳۸ در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است، گفت: نظام مالیاتی نیز فشار خود را از گروه‌های مولد برداشته است و هدف آن تضعیف سوداگری است.

وی ادامه داد: در حوزه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی عدالتی‌ها کافی است به این نکته اشاره کنیم که در دو سال اخیر، غیر از این که دولت بسترهای جدیدی را در سامانه های اقتصادی از جمله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی ایجاد کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: تکمیل برخی از بسترهای فسادزدای گذشته از جمله سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک، درگاه ملی مجوزها که با یک انقلاب نسبت به گذشته مواجه است، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مساله شفافیت در حوزه مالی و اقتصادی مجموعا بستری را برای عدالت ایجاد کرده است دولت اولین مدعی، کاشف و اولین پیگیر در رخدادهای فساد اقتصادی است، بدون اینکه ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: در حوزه مدیریت ناترازی‌هایی که متاسفانه اقتصاد ملی را درگیر خود کرده است، تلاش بر انضباط سختگیرانه در حوزه مالی دولت آغاز شده است. در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال می‌کند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تامین بودجه جاری چاپ می‌شد، امروز عبور کنیم. در کل سال ۱۴۰۱ و ۵ ماهه امسال، ریالی خزانه داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می‌برد و عمده رشدهای پایه پولی به دلیل ناترازی های گذشته است.

خاندوزی با بیان اینکه الان رشد نقدینگی یکساله به ۲۷.۵ درصد رسیده است و بنا است که تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش یابد.

روند تورم کند شده اما هنوز مطلوب دولت نیست

وی افزود: تورم ماهانه خوراکی ها که در خرداد پارسال ۲۵ درصد بود به ۷ درصد در تیرماه سال قبل برسد و آرام آرام آثار افزایش قیمتی کاهنده آن تخلیه شد. اما در پاییز سال ۱۴۰۱ با یک جنگ ارزی تمام عیار مواجه شدیم که به جای اینکه نیمه دوم سال آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به آرامش در سفره مردم شود به دلیل جنگ ارزی متاثر از ناآرامی های اخیر نیمه دوم سال قبل عملیاتی نشد و طرف خارجی تیم هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود که از ابتدای سال ۱۴۰۲ و از فروردین ماه شاهد هستیم که مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش ها ودیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد برگردد و تورم ماهانه به ۲ درصد در خرداد و تیرماه برگردد.

خاندوزی افزود: شتاب رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر کاهش یافته اما این وضعیت همچنان هیچ وجه مطلوب دولت نیست.

وی اضافه کرد: مصر هستیم با شتاب این مسیر را پیگیری کنیم اما مجموعه ناترازی وشکنندگی های اقتصاد ایران از بودجه تا ناترازی ارزی موانعی را ایجاد می کند که کار با کندی پیش رود. غیر از اینکه در کنار سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه پرداختی به خانوارها خانوارها ۴ تا ۵ برابر شد، تلاش دولت برای کاهش آلام ناشی از تورمی بر جامعه و مردمی که دولت خود را از آنها می‌داند، این بود که از طرق دیگری مثل رایگان شدن بیمه درمان افراد فاقد بیمه و تعیین بهای حداقلی گاز برای گاز مصرفی مناطق محروم، فشار تورمی را جبران کند.

احیای ۴۶۹۴ بنگاه صنعتی و ۱۰۰۰ معدن در ۲ سال اخیر

خاندوزی همچنین با بیان اینکه ۱۷۴۷ بنگاه اقتصادی حمایت شده اند که سرپا بمانند، تصریح کرد: بازسازی برای ۱۷۵۷ واحد راکد شکل گرفته و ۱۱۹۳ واحد نیز در سال ۱۴۰۰ از تعطیلی نجات یافته اند.

وی افزود: این در حالی است که در دولت دوازدهم اکثر صنایع با ظرفیت‌های ۴۰ درصدی فعالیت می‌کردند در حالی که امروز خروجی تولید و میزان بنگاههای فعال در شهرک‌های صنعتی کشور خبر از این می‌دهد که حوزه رونق اقتصادی در بخش صنعت کشور قابل توجه است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در حوزه معدن حدود ۱۰۰۰ واحد معدنی نیز در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و چند ماهه امسال یا احیا شده اند یا از نو شروع به فعالیت کرده‌اند.

رشد ۴۰ درصدی تولید خودرو

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به حوزه خودرو گفت: در حوزه تولید که کلید بازگشته کشوری است و یک دهه با نرخ رشد پایین حرکت کرده است، تلاش دولت این بود که باوجود همه محدودیت‌ها در دو سال گذشته بیشترین کمک را به احیای واحدهای تولیدی و همچنین تزریق بودجه عمرانی به تولید و کمک به تأمین مالی این بخش داشته باشد.

وی افزود: ثمره این تلاش‌ها در حوزه صنعت، به‌نحوی است که در تولید فولاد در دولت سیزدهم با افزایش توان تولید کشوری که در بین ۱۰ تولیدکننده فولاد جهان به رتبه هفتم دنیا بهبود یابد و در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ میلیون تن و رشد ۷ درصدی و در ۴ ماهه امسال ۸.۲ درصد رشد را تجربه کند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: ۵ کشور از ۱۰ کشوری که تولیدکننده‌های برتر دنیا در حوزه تولید فولاد هستند با کاهش تولید مواجه شده اند، در حالیکه علیرغم محدودیت تأمین برق در ایران، تولید رشد داشته است.

وی افزود: در حوزه تولید لوزام خانگی رشد بالایی تجربه شده است و بعد از سه سال تولید خودرو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد رشد تولید را تجربه کرده ایم.

رشد ۱۳۳ درصدی تولید گندم

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه اظهار داشت: در حوزه محصولات کشاورزی، گندم به عنوان سمبل محصولات راهبردی کشاورزی در سال ۱۴۰۰ معادل ۷ میلیون تن واردات داشته است که بیش از ۴.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم صورت گرفته است.

وی افزود: امروز این نسبت‌ها کاملاً تغییر یافته و رویکرد دولت مبنی بر اینکه بهتر است از کشاورز داخلی منصفانه خرید تا اینکه واردات گندم صورت دهد، موجب شده است که در سال ۱۴۰۱ معادل ۷.۵ میلیون تن گندم از داخل بخریم.

خاندوزی گفت: در سال زراعی امسال نیز در ماه‌های گذشته بیش از ۱۰.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم از سوی کشاورزان و گندمکاران به دولت واصل شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰ درصد رشد داشته است و پیش‌بینی می‌شود که به واردات کمتر از یک میلیون تن گندم نیاز داشته باشیم.

صادرات نفت به بالاترین سطح در ۵ سال گذشته رسید

وی در ادامه اظهار داشت: در دولت سیزدهم میزان تولید نفت خام کشور افزایش یافت به‌طوری که در تیرماه امسال به طور میانگین به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

خاندوزی افزود: اقدامات در بخش صادرات مؤثر شد به‌نحوی که حتی در دوره‌ای اقتصاد ایران با ۴۰۰ هزار بشکه صادرات روزانه محدود شده بود و هیچ اقدام جدی در این حوزه صورت نمی‌گرفت و ۸۰ میلیون بشکه نفت روی آب داشتیم و دولت قبل عاجز از فروش آن بود و اطلاعات ما به طرق مختلف برای خارجی‌ها و تحریم‌کنندگان لو می‌رفت.

وی ادامه داد: میزان فروش نفت در تیرماه امسال نسبت به ۵ سال گذشته بالاترین میزان باشد و حدود ۴۰ درصد رشد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده است در حالی که وزرای دولت قبل به سران قوا پیشنهاد ذخیره سازی روی آب میعانات را ارائه کرده بودند و در همین راستا ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب وجود داشت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز میزان ذخیره‌سازی روی آب به صفر رسیده است، تصریح کرد: در حوزه گاز با شکسته شدن قفل ۲۰ ساله فاز ۱۱ پارس جنوبی آخرین فاز باقیمانده مهم پارس جنوبی بدون انتظار برای اقدام خارجی‌ها ساخته و افتتاح شد.

تصویب ۱۵۷۶ ملک مازاد دستگاه‌های دولتی در هیأت عالی مولدسازی

خاندوزی در مورد مولدسازی هم گفت: تا به امروز ۳۵۹۰ ملک مازاد دستگاه‌های دولتی شناسایی شده و حدود ۱۵۷۶ ملک مازاد دستگاه‌های دولتی در هیأت عالی مولدسازی به تصویب رسیده و از آن مجموعه ۱۰۰۰ واحد در مراحل ارزش افزایی است.

وی افزود: با توجه به اینکه فرآیندهای مربوط به ارزش افزایی و قیمت‌گذاری که دو مرحله بعد از شناسایی املاک هستند، فرایندهای دقیق حقوقی باید بررسی شود و معارض وجود نداشته باشد.

وزیر اقتصاد گفت: ۱۱۷ مورد آنها آماده قیمتگذاری است و ۶۹ مورد از آنها برای قیمت‌گذاری رفته که ۳۴ مورد آماده عرضه در بورس کالا یا سایر روش‌ها است.

انتهای پیام/